انطلقت منذ أيّام حملة ضغط ومناصرة لتحسين الحماية القانونية للفلسطينيين، نظّمتها الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية كمركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز عدالة، في مدينة بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي.

والتقى ممثلو المنظمات المشاركة في الحملة، التي استمرّت ليومين، عدد من اللجان والمسئولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث التقى الوفد بمدير وطاقم دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأوروبية، ومجموعة عمل حقوق الإنسان وهي تضم كل الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى مكتب حقوق الإنسان في الخارجية البلجيكية.

وتهدف الحملة إلى تحشيد الدعم لتحسين الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين من خلال رفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بدعم المطالبات لتأمين العدالة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات السافرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، كالتعذيب وتنفيذ قانون التغذية القسرية بحق الصحفي المعتقل محمد القيق وضرورة التدخل للإفراج الفوري عنه.

ويعتزم مركز الميزان لحقوق الإنسان تزويد الاتحاد الأوروبي بمعلومات هامة وتحليل قانوني يرتكز على نتائج العمل القانوني الذي يقوم به منذ أعوام، بما في ذلك توضيح الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع مئات من الشكاوى التي تقدم بها المركز ومنظمات حقوقية فلسطينية لدى السلطات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الحملة بعد مجموعة من نشاطات التحشيد والتوعية التي يقوم بها المركز في الأسابيع الأخيرة، حيث اجتمع المركز مع العشرات من مسئولي الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء في عواصم السويد والدنمارك وبلجيكا، إضافةً إلى النرويح.