«القدس العربي»: طالب الدكتور زكريا الأغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، بضرورة وجود تشاور مسبق بين إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والدول العربية المضيفة للاجئين بخصوص التغييرات في نوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، لتفادي أي إشكاليات في عملية التطبيق.

وأبلغ الأغا من خلال نائبة مفوض عام وكالة الغوث ساندرا ميتشل التي التقاها أمس، بتحفظ دائرته واللجان الشعبية واللاجئين على قرار «الأونروا» باستبدال نظام المساعدات العينية «السلة الغذائية» التي توزع على الحالات الاجتماعية التي يصل عددها إلى ما يقارب 36 ألف لاجئ تحت خط الفقر المدقع، إلى نظام «البطاقة الإلكترونية» التي يتم من خلالها شراء المواد الغذائية من مراكز البيع.

وأوضح في بيان صدر عقب الاجتماع أن استبدال نظام المساعدات العينية بنظام «البطاقة الإلكترونية»، سينهي وظائف العاملين في برنامج التوزيع العيني وتحويلهم للوظائف في برامج الوكالة الأخرى، وعمليا تكون الوكالة لجأت إلى سياسة وقف التوظيف، مطالبا إدارة الوكالة بالعدول عن هذا القرار.

وشدد الأغا على أنه سيتم التشاور مع الدول العربية المضيفة لاتخاذ موقف موحد تجاه قرارات «الأونروا» في اللجوء إلى تغيير العمل في البرنامج حول إمكانية تطبيق التغييرات من عدمها، وأن لا يكون الانفراد بتطبيقه في بعض الساحات دون الأخرى، مشيرا إلى أن أي تغيير في نوعية الخدمات يجب أن يكون بـ «اتفاق مسبق مع الدول العربية المضيفة لإمكانية تطبيقه، ولضمان عدم بروز مشكلات كما حدث في برنامج مساعدات مخيم نهر البارد».

وبحث الأغا كذلك مع ميتشل كافة الأمور المتعلقة بأوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والخدمات الاستشفائية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، والأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

وأكد ضرورة أن تقدم الخدمات الاستشفائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، دون تقليصات أو تخفيضات، مشيرا إلى أن كل لاجئ يحتاج إلى العلاج ويجب ألا يحرم منه وأن تتولى الوكالة تغطية كافة مصاريف علاجه كاملة دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية إضافية.

وبين أن الحكم على الصندوق المكمل الذي أعلنت عنه الوكالة لدعم الاستشفاء في لبنان لتلبية احتياجات العلاج المخصصة للاجئين الفلسطينيين، سيتم من خلال قياس مدى قدرته عمليا على تغطية التكاليف العلاجية للاجئين، مطالبا وكالة الغوث العودة بالعمل على برنامج الاستشفاء لعام 2015.

ونقل البيان عن ميتشل القول إن «الأونروا» تعمل جاهدة على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة. وأشارت إلى قرار إدارتها بتحويل المساعدات العينية «السلة الغذائية» إلى نظام «البطاقة الإلكترونية» وإيجابيات هذه التغييرات في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين، وتحسين السوق الفلسطينية. كما أشارت إلى قرار إدارتها إطلاق الصندوق المكمل لدعم الاستشفاء في لبنان، لاستكمال تغطية التكاليف العلاجية للاجئين الفلسطينيين، موضحة أن إدارتها على تواصل مع الدول المانحة لتمويل هذا الصندوق.

وأكدت ميتشل أن «الأونروا» لن تتخلى عن اللاجئين، وستواصل تقديم خدماتها لهم في كافة مناطق عملياتها وتحسين نوعيتها.

ويشتكي مسؤولو التنظيمات الفلسطينية وكذلك اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، من تقليص خدمات «الأونروا» لهم، خاصة في المجال الطبي.

ونظم لاجئو فلسطين في لبنان عدة فعاليات احتجاجية ضد «الأونروا»، خاصة في ظل تقليصها قيمة التغطية المالية للاجئين الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان.

وعقد مسؤولو فتح وحماس قبل عدة أيام اجتماعا في العاصمة اللبنانية بيروت ، بحث أوضاع اللاجئين هناك. واتفق الجانبان على مواصلة التحركات الشعبية حتى تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني لدى الأونروا، خصوصاً تأمين الاستشفاء من الدرجة الثانية 100% وإعادة العمل بخطة الطوارئ في مخيم نهر البارد وتحسين مستوى التعليم والإغاثة.

وطالب الجانبان الدول المانحة والمضيفة التحرك العاجل لدعم الوكالة والمحافظة عليها لتقوم بدورها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم لحين عودتهم إلى ديارهم.

وأعقب ذلك اجتماع للقوى الفلسطينية، جرى خلاله مطالبة إدارة «الأونروا» بالتراجع عن إجراءاتها التعسفية المتمثلة بتقليص خدماتها بلبنان.

وأكدت القوى الفلسطينية في بيان لها عقب اجتماعها استمرارها في التحركات الشعبية ضد إجراءات وكالة «الأونروا» حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الوكالة هي الجهة الدولية المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم الأصلية في فلسطين.