متابعات العودة- الأردن 

ألزمت محكمة بداية حقوق جرش الحكومة الأردنية بدفع أجرة المثل لمواطنين أردنيين أقيمت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جرش على أرضهم.

وبحسب مركز احقاق للدراسات والاستشارات، فإن المحكمة رفضت إزالة تلك المخيمات، كما رفضت الحكم بتكاليف تلك الازالة. وقد جاء حكم المحكمة هذا إثر الدعوى التي أقامها أحد المواطنين الأردنيين ضد الحكومة الأردنية للمطالبة بإعادة الحال لقطع الأراضي التي يملك حصصاً فيها، وبدل أجر المثل عن هذه الحصص التي تقع في مخيم سوف من أراضي محافظة جرش.

وقد جاء في حكم المحكمة أن إعادة الحال لما كان عليه "قبل الاعتداء" أمر يتطلب إزالة مئات الأبنية والوحدات السكنية التجارية، والتي تشغل من قبل مواطنين لجأوا من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، التي كانت تعتبر وبموجب قرارات مؤتمر أريحا الذي عقد في عام 1949 جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال حكم المحكمة "إنّ إزالة تلك الأبنية والمنشآت سيؤدي بالضرورة وبالنظر الى كثافة ساكني تلك المخيمات إلى أزمة إنسانية وطنية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الأمن والسلم المجتمعي وحدوث بلبلة وفتن، لكون ساكني هذا المخيم هم جزء ومكون رئيس من النسيج الوطني الأردني".