انبثق تقدمٌ كبير بشأن قضية الفلسطينيين حملة وثائق سفر الدول العربية المقيمين في الكويت، تمثل في الموافقة على التحاقهم بالوظائف الحكومية بعد 25 عاما من قرار وقف التعامل الحكومي معهم بسبب موقف السلطة الفلسطينية الداعم لدخول الجيش العراقي إلى الكويت.

ولم يقتصر القرار على اللاجئين الفلسطينيين فقط، بل اعترفت الكويت جزئيا بجواز السفر الفلسطيني وسمحت لحامليه بالحصول على إقامات سنوية كغيرهم من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وبموجب القرارات الجديد، يجوز التعاقد الداخلي مع أطباء وصيادلة فلسطينيين من حاملي وثائق السفر العربية والمقيمين بالكويت، إضافة إلى مهندسين للإشراف على مشاريعها بالشراكة مع وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء، وكذلك الانضمام إلى السلك التعليمي والإداري في وزارة التربية، ونقل إقاماتهم على كفالة الأجهزة الحكومية.

لكن القرار الصادر عن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أبقى استمرار منع استقدام الفلسطينيين من الخارج حتى إشعار آخر.

كما أفاد مصدر في السفارة الفلسطينية في الكويت للجزيرة نت بأنه جرى مؤخرا بحث آلية استقدام معلمين من الضفة الغربية وقطاع غزة والسماح لهم بالحصول على إقامات قانونية والتمتع بكافة حقوق المقيمين في الكويت دون أي عوائق أو مشكلات، مشيرا إلى أن العملية ستبدأ العام المقبل.