العودة- عمّان 

أنهى مكتب منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يونوبس" (UNOPS) في الأردن تعاقده مع شركة "جي فور أس G4S" الأمنية، والتي تعدّ من أبرز الشركات العالمية المتواطئة مع الاحتلال في انتهاكاته لحقوق الإنسان. 

وكان لدى المنظمة في الأردن عقود قيمتها أكثر من خمسين ألف دولار، إلاّ إنها وبعد حملة ضغط محلية وعالمية استبدلت شركة "جي فور أس" المنتفعة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بشركة محلية لحماية مكتبها في عمّان.

ومع هذه الخطوة أصبحت "يونوبس" ثالث منظمة أممية في الأردن تنأى بنفسها عن "جي فور أس" بعد منظمتي صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).

إذ توفّر شركة "جي فور أس" الخدمات والمعدات الأمنية لسجون الاحتلال والحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري والمستعمرات، كما تشارك في إدارة أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في القدس.

وقد أبدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، والتي تشكل أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عالمياً، بإعلان حركة "الأردن تقاطع" (BDS الأردن) إلغاء المنظمة تغاقدها مع جي فور أس.

وقالت منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة مقاطعة إسرائيل، جومان موسى، "أنّ علاقة منظمات الأمم المتحدة مع هذه الشركة المتواطئة في انتهاكات حقوق الانسان لا تضرّ بسمعة الأمم المتحدة وحسب، بل أيضاً تتناقض مع المبادئ والقيم التي تحتفي بها الأمم المتحدة".

وبعد الضغط العالمي والخسائر التي ألحقتها حركة المقاطعة بشركة "جي فور اس" أعلنت الشركة منذ أسابيع عن نيتها الانسحاب بالكامل من مشاريعها الإسرائيلية، إلا إن الشركة كانت في السابق قد تعهدت مراراً بإنهاء هذه العقود ولكنها فشلت في الوفاء بعهودها، مما أضر بسمعتها بشكل أثر على أعمالها ودعا ناشطي المقاطعة باتهامها بالكذب والاحتيال.

يشار إلى أنّه لا تزال ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة متعاقدة مع شركة جي فور أس، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، إلاّ أنّ المطالبات مستمرّة لإلغاء تلك المنظمات عقودها مع الشركة الأمنية العالمية.