صوّت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على مشروع للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإدانة انتهاكات حقوقه الأساسية، بما فيها "حقه بوطن".

تم التصويت على المشروع من قبل الحزب الاشتراكي، حزب كتلة اليسار، الحزب الشيوعي، حزب الخضر، وحزب الأشخاص-البيئة-الحيوانات. وامتنع عن التصويت حزب الشعب المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

حيث ينص المشروع المقدم من قبل كتلة اليسار، على تضامن النواب "مع جميع فئات الشعب الفلسطيني، ورفض انتهاكات حقوقه الأساسية، بما فيها حقه بوطن، والحقوق الأساسية للرجال والنساء والأطفال في فلسطين".

ونص المشروع على أن "وضع اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبر عام 1948 مؤقتاً، ما زال قائماً حتى يومنا هذا، حيث يقدر عدد اللاجئين بأكثر من 5 ملايين، لم يعودوا حتى الآن إلى بيوتهم وأراضيهم، على الرغم من جميع قرارات الأمم المتحدة، بدءاً من قرار 194 إلى غيره من القرارات. كما وينص على أن "نكبة الشعب الفلسطيني لم تتم فقط عام 1948 بل هي مازالت مستمرة منذ أكثر من نصف قرن. بعد 68 عاماً من التطهير العرقي لفلسطين، ما زالت الانتهاكات مستمرة مثل هدم البيوت، بناء الجدار الفاصل، إقامة الحواجز التي تقطع الطرق وتهين الأشخاص، بصمت من قبل المجتمع الدولي الذي يستمر بعدم الدفاع عن تطبيق القانون الدولي."

وعبّر البرلمان عن "دعمه لجميع الجهود الرامية لسلام عادل في المنطقة، وأولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والامتثال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش تحت سقف العلاقات السلمية