في ظل تقليص سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض حصارا محكما على قطاع غزة، مساحة الصيد البحرية المسموح لصيادي غزة العمل بداخلها، شنت الزوارق الحربية هجمات ضد الصيادين، فأوقعت إصابات في صفوفهم واعتقلت آخرين، في مشهد قد يتكرر كثيرا في الأيام المقلبة، مع بداية التشديد الذي قد يتبعه وزير الأمن الجديد أفيغدور ليبرمان ضد القطاع.

ولم يدم قرار إعطاء صيادي غزة مساحة صيد أكبر من السابقة سوى شهرين فقط، قبل أن تعاود سلطات الاحتلال وتمنعهم من دخول البحر إلا لمسافة محددة بستة أميال بحرية بدلا من تسعة، رغم أن الاتفاق السابق كان ينص على زيادة المساحة لـ 12 ميلا بحريا.

وجاء القرار مع بداية تولي ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف مقاليد وزارة الأمن، التي تشرف وتنفذ مثل هذه القرارات، في مؤشر على إمكانية اتخاذ الوزير الذي دعا سابقا لاحتلال غزة، خطوات تصعيدية أكثر لتشديد الحصار.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا جديداً للصيادين، بالصيد في مساحة خمسة إلى ستة أميال بحرية، موضحا أنها تذرعت بانتهاء موسم الصيد. وانتقد بشدة القرار الإسرائيلي الجديد، وقال إنه سيؤثر على سير عمل الصيادين، الذين يواجهون ظروف اقتصادية صعبة. وأشار إلى أن المساحة السابقة التي قلصت لم تكن تفي بحاجة الصيادين، ولم يكن يتوفر فيها الصيد الوفير.

ولم يتوفر في قطاع غزة كميات كبيرة من الأسماك في الفترة السابقة التي كانت تعتبر من أفضل مواسم العام للصيد.

وسيتأثر نحو أربعة آلاف صياد من الإجراء الإسرائيلي الجديد، في ظل أوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة منذ أن جرى فرض الحصار على غزة.

ودعت نقابة الصيادين للتدخل الدولي العاجل والضغط على إسرائيل لإنهاء معاناتهم اليومية، وحثت إسرائيل على الالتزام بالاتفاق الموقع مع منظمة التحرير الذي ينص على إعطائهم حرية صيد في مساحة 20 ميلا بحريا.

ومن شأن تقليص مساحة الصيد أن تزيد من معاناة الصيادين الذين يواجهون ظروفا اقتصادية سيئة، جعلت غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الخارجية. 

المصدر: القدس العربي