شهدت المدن الأردنية، اليوم الجمعة، مسيرات مناهضة للاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، يوم الاثنين الماضي، مع شركة "نوبل إنيرجي الأميركية" لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وطالب المشاركون في المسيرات الحكومة الأردنية بإلغاء الاتفاقية، التي وصفوها باتفاقية العار، متهمين الحكومة بالعمل على رهن ملف الطاقة الأردنية بيد العدو الصهيوني.

وبموجب الاتفاقية التي كانت موضع رفض شعبي ونيابي منذ توقيع خطاب النوايا مع نوبل إنيرجي في سبتمبر/أيلول 2014، فإن شركة الكهرباء ستستورد الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً، بصفقة بلغت كلفتها الإجمالية 10 مليارات دولار.

وفي العاصمة عمّان، شارك أكثر من ألف شخص في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، حاملين شعارات تطالب بإلغاء الاتفاقية التي وصفوها بالاحتلال، ومرددين هتافات ترفض إجبار الشعب الأردني على التطبيع مع العدو الصهيوني، وأخرى تطالب بإسقاط الحكومة.

وشارك في المسيرة نشطاء حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل، والحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، ومختلف القوى والأحزاب الوطنية والفعاليات الشعبية، وأعضاء من مجلس النواب الأردني المنتخب أخيراً.

وقال النائب في البرلمان الأردني، صالح العرموطي "تعكس المسيرة موقف الشعب الأردني، وتمثل صوته الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني"، وأكد أن الاتفاقية مخالفة للدستور، وتتجاوز المؤسسات الدستورية وصلاحيات مجلس النواب.

وأضاف: "سنواصل العمل من أجل إلغاء الاتفاقية التي رهنت الاقتصاد الأردني للكيان الصهيوني"، قائلاً إن هذه الاتفاقية "لا تمثل إلا من وقعها، ولا ولن نقبل باستمرارها".

من جهته، أعلن منسق الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية، هشام البستاني، مضي الحملة في مقاضاة الحكومة الأردنية، وشركتي الكهرباء الوطنية الحكومية والبوتاس العربية، أمام القضاء الأردني والدولي بتهمة "دعم الإرهاب" لشرائهم الغاز الإسرائيلي.

وكانت دراسة أعدّتها الحملة، كشفت أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية تبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.

وفي مدينة الكرك (جنوب المملكة)، نظم ناشطون وقفة احتجاجية للإعلان عن رفضهم للاتفاقية، معتبرين أنها جلبت الذل والعار للأردن. وطالب المشاركون بإلغاء الاتفاقية لما تشكله من تهديد للأمن الوطني وتطبيع إجباري تفرضه على الأردنيين.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بمعاهدة سلام وقعت في العام 1994 معروفة باسم "معاهدة وادي عربة"، لكن ومنذ توقيع المعاهدة، يطالب الأردنيون بإلغاء المعاهدة، كما تنشط في الأردن العديد من حملات مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.

كما نظم مناهضون للاتفاقية وقفة احتجاجية في مدينة المفرق (شمال شرقي عمّان)، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية كونها تخالف الإرادة الشعبية الأردنية.

وخرجت مسيرة في مدينة إربد (شمال الأردن)، رفضاً للاتفاقية، حيث قال المشاركون "إنها تدعم الإرهاب الصهيوني بمليارات الدولارات، التي تجمع من أموال الضرائب التي يسددها الأردنيون".

يذكر أن مجلس النواب الأردني السابق صوّت بأغلبية أعضائه على قرار غير ملزم للحكومة يطالبها بعدم التوقيع على الاتفاقية.