خاص العودة- عمّان 

إعتبرت حركة "الأردن تقاطع" صفقة الغاز التي وقعها الأردن مع "إسرائيل" أكبر صفقة تطبيعية اقتصادية مع كيان الاحتلال في التاريخ "وستضع الأردن ومستقبل أبنائه تحت رحمة عدو لا يعرف ميثاقا ولا أعراف دولية".

وطالبت الحركة في بيانٍ لها أمس، الحكومة الأردنية بأخذ الخطوات الكفيلة، بوقف صفقة شراء الغاز من كيان الاحتلال، والتي ستدخل حيز التنفيذ عام 2019 تستورد الأردن بموجبها 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً مقابل 10 مليار دولار أمريكي لمدة 15 عامًا، وذلك تماشيًا مع رغبة الشعب العارمة بمقاطعة الاحتلال ورفض التعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة و أن هذه الاتفاقية تشكل تهديدا واضحا لسيادة المملكة وأمنها القومي والاستراتيجي.

وقالت "الأردن تقاطع" في البيان «إن تمرير مثل هذه الاتفاقيات وغيرها مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين وأراضينا العربية تعطي الشرعية للكيان الصهيوني وهو ما نرفضه نحن الأردنيون جملة وتفصيلا».

واستنكرت الحركة توقيت توقيع الاتفاقية الذي يأتي في الوقت الذي لم تجف فيه بعد دماء شهيد الأردن سعيد العمرو عن جدران القدس، تخرج علينا الحكومة بنبأ توقيع هذه الصفقة المذلة، «ضاربة بعرض الحائط إرادة الشعب الأردني».

وفي وقتٍ يترنح فيه الاقتصاد الوطني الأردني تحت ضغوطات الفقر واللجوء، استغربت "الأردن تقاطع" تقديم الحكومة استثمارًا بقيمة 10 مليار دولار لكيان الاحتلال على طبق من ذهب لتطوير قطاع طاقته وخلق فرص عمل فيه «بدلا من الاستثمار في الوطن وشاباته وشبابه ونحن الأولى بها».

ومع هذا الرفض الذي وجهته حركة المقاطعة في الأردن اتجاه اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، تعي الحركة في الوقت نفسه التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه الأردن بالنسبة لموارد الطاقة، وتؤكّد على أنّ هناك بدائل حقيقية ومتاحة للغاز المسلوب من قبل الكيان الصهيوني من عدة مصادر عالمية، «بدل أن يكون الأردن شريكًا في عملية النهب هذه، وشريكًا في تمويل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني»، حسبما قالت الحركة.