العودة- غزة

بعد مهلةٍ لحلّ الأزمة مع "الأونروا"، فشلت الحوارات بين اتحادات موظفي وكالة "الأونروا" وإدارة الوكالة، وكان آخرها الحوارات المكثفة التي استمرت أكثر من أسبوع، حيث أنذر الاتحاد بمزيدٍ من تصعيد الاحتجاجات على نهج إدارة الوكالة بالتنكّر لحقوق موظفيها.

وتتنصّل إدارة الوكالة من واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والموظفين لديها، من خلال اتباع سياسة التقليصات وتجميد التوظيف لأكثر من عامين، وعدم إرجاع الحقوق للموظفين، الأمر الذي يدفع إلى تصاعد موجة الاحتجاجات ضد سياساتها، وفق اتحاد موظفي "الأونروا".

وكشف رئيس اتحاد العاملين بوكالة "الأونروا" سهيل الهندي أنّه لا يمكن إنهاء إضراب موظفي "الأونروا" الجاري، إلا بفتح باب التوظيف لدى الأونروا، وعلى رأسه توظيف الـ 450 مرشحا لوظيفة معلم لعام 2016.

وبيّن الهندي أنّ قطاع غزة أكثر منطقة بمناطق عمليات الأونروا بحاجة إلى وظائف جديدة، بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المواليد، التي بلغت 6 % عام 2016، موضحًا أن الوكالة تثبت معلمين جدد بداية كل عام، إلا أن هذا العام لم يجر.

وأشار إلى أنه بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الوكالة تمّ الإعلانم عن جملة من الخطوات التصعيدية، والشروع بـ "نزاع عمل" والذي يمكن أن يصل إلى إضرابٍ مفتوح يشمل الصحة والتعليم.

وأكّد الهندي أنّ العجز المالي وعدم إيفاء الدول المانحة بأموال "الأونروا" تتحمّله تلك الدول والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول، فالمسؤول عن إدارة عمليات الوكالة عليه أن يجمع الأموال، وهي وليست مشكلة اللاجئين والعاملين بوكالة الغوث.