ولدت أسماء أراده في مخيمات اللاجئين، لتعيش سنواتها الستة والثلاثين كلاجئة بدون جنسية، داخل أحد المخيمات في الأردن، ولكن وسط هذا الظلام، تمكنت أخيرًا أن تضيء جانبًا من حياتها المأساوية، عندما أصبحت عاملة بعد سنوات من البطالة.

وبدأت الرحلة منذ ثلاثة أعوام عندما التحقت أسماء بصحبة 40 سيدة أخرى إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية حديثة العهد، تسمى "سيب الأردن"، والتي تقوم على تصميم منتجات معاصرة بطريقة التطريز الفلسطيني التقليدية، وتعمل حاليًا بمراقبة الجودة داخل المؤسسة الأردنية التي قدمت التدريب لحوالي 500 امرأة في كل أنحاء المخيم.

وأوضحت أسماء، وهي أم لستة أبناء، أنها ولدت وترعرعت داخل المخيم، وحاولت جاهدة لإيجاد عمل طيلة السنوات الماضية، ولكن الأمر كان يبدو مستحيلًا في ظل عدم قدرتها على الخروج، إلا أن جاءت المؤسسة الأردنية، لتقدم لها فرصة العمل في مكان قريب، بل ويمكنها إنجازها في بيتها.

وتسعى المؤسسة، والتي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، إلى كسر حالة الاعتماد على المساعدات من قبل هذه المخيمات، ويمكن تأهيل سكانها ليكونوا قادرين على توفير المنتجات، وفي نفس الوقت ضمان فرص عمل كريمة للنساء. وأضافت أسماء أن "غالبية النساء الذين انضموا للمؤسسة تطورت لديهم مهارات التطريز بصورة كبيرة، إلا أنهم ينبغي أن يمروا ببرنامج تدريبي يستمر لشهر أو شهرين، ويمكنهم إنتاج التصميمات بالشكل الذي يلبي معايير الجودة المطلوبة وفي الوقت المسموح".

وتابعت "لا يوجد أوقات محددة للعمل، إلا أن المؤسسة لا تسمح للسيدات بالعمل، لأكثر من أربع ساعات، وذلك لحماية بصرهن". والتطريز هو مهنة كثيفة العمالة، وأن تطريز مفرش ربما يستغرق مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالتالي فإن حساب رواتب العاملات يتم من خلال حساب كمية الخيط المستخدمة خلال فترة العمل، كوسيلة بديلة لفكرة ساعات العمل.

وواصلت أسماء حديثها "أن الدخل يختلف بحسب مقدار العمل الذي تقوم به كل امرأة، حيث يترواح "الدخل الشهري للفنانات من أقل من خمسة دينار وقد يصل إلى 400 دينار، بينما يبقى الحد الأدنى للأجور في قطاع الملابس في الأردن حوالي 190 دينار".

وتعمل المؤسسة في بيئة لها طبيعة خاصة، حيث تظل الوظائف غير متاحة إلى حد كبير، وأن اللاجئين في الأردن لا يسمح لهم بالعمل كمدرسين أو موظفين في قطاع الخدمة المدنية، أو في أي وظيفة أخرى تدعمها الدولة، وأن العمل في شركات القطاع الخاص أو السياحة، يبقى أيضًا غير مسموح به بالنسبة لهم.

وأكد صاحب فكرة المؤسسة روبيرتا فينتورا، أن تشغيل عمل في مخيم لاجئين أمر لا يبدو سهلًا على الإطلاق، وأن مجرد إقناع الأزواج بالسماح لزوجاتهم بالعمل يعدّ تحديًا ثقافيًا صعبًا، كما أن المعرفة التكنولوجية ضعيفة للغاية بين سكان تلك المخيمات، ولذلك فالمسائل الإنتاجية والحسابية مازالت لا تعتمد على الكمبيوتر إلى حد كبير.

وتعتبر الإجراءات البيروقراطية هي الأخرى بمثابة صداع كبير في رأس المؤسسة، وأن كافة أنواع النسيج المستخدمة غير متوفرة في السوق المحلي، وبالتالي فهناك حاجة ملحة لاستيرادها، وهنا تصبح إجراءات التخليص الجمركي، هي بمثابة كابوس للقائمين على العمل في المؤسسة. ولكن بالرغم من التحديات، تجد منتجات تلك المؤسسة، والتي تشمل الحقائب والأوشحة والكوفيات وشالات الكتان، ومفارش المائدة، متواجدة بصورة كبيرة في المحال في باريس وجنيف ولندن وبيروت وأبو ظبي، وأن إيراداتها السنوية تصل إلى حوالي 120 ألف دولار.

وأكدت سارة كارتر، المؤسس المشارك لـ" كليركينويل"، أن أحد مميزات منتجات المؤسسة أن تقلبات التصميم تبقى أقل، موضحة أن القصص الشخصية وراء المنتجات هي أحد أهم عوامل النجاح، فعندما تفكر في المدة التي استغرقها تصميم ما، والقصة الشخصية للمصمم، تجد أن هناك قيمة أخرى إضافية للمنتج. وربما يكون المجهود الكبير المبذول في المنتجات التي تقدمها المؤسسة سببًا في أنها لا تقدم بأسعار رخيصة، فسعر المنشفة الكتان يصل في لندن إلى 178 جنيه إسترليني، بينما بطانية طفل يصل ثمنها إلى 99 جنيه إسترليني.

وسيدة الأعمال ماري نزال البطانية، والتي ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت، تعد أحد داعمي المؤسسة ومنتجاتها، حيث أنها تقوم بتخصيص مكان لمنتجات المؤسسة في الفندق الذي تملكه في العاصمة الأردنية عمان. وقالت "بالنسبة لي كناشطة فلسطينية، فإنه من المهم أفعل ذلك كطريقة لنشر قصة أكبر مجمع لاجئين في العالم، حيث أنه يبدو أمرًا جيدًا للغاية، أن يقدم هؤلاء الناس نموذجًا للحياة بالرغم من التدهور الكبير الذي تشهده قضية اللاجئين يوما بعد يوم".
 

المصدر: صوت الإمارات