اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعض الجهات اللبنانية بـ"تعمد تشويه صورة الإنسان الفلسطيني هناك"، معتبرة أن ما يجري بحق الفلسطينيين اليوم في لبنان "نوع من أنواع التمييز العنصري".

وجاء في التقرير السنوي الرابع الصادر عن مكتب شؤون اللاجئين التابع للحركة أن مستوى "التحريض السياسي والإعلامي على الفلسطينيين وصل العام الماضي إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة".

وذكر التقرير المتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال عام 2013 أن "التحريض" على الفلسطينيين هناك "صدر عن جهات منظمة، وكان تحريضا اتهاميا مباشرا من داخل أستوديوهات البث الإذاعي والتلفزيوني وأعمدة الصحف دون أدلة قانونية أو من جهات رسمية أو حيادية".
وأضاف أن حملة التحريض على الفلسطينيين أدت إلى "ارتفاع منسوب الكراهية ضد الوجود الفلسطيني وزيادة جرعات الغضب والكراهية، ورافقتها عمليات اعتداء جسدي ومادي على الأنفس والممتلكات في كثير من الأحوال".

الأسوأ

واعتبر مسؤول المكتب في الحركة ياسر علي أن العام الماضي "كان الأسوأ بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من حيث الهجمة العنصرية والتحريضية التي خرجت من جهات لم تكن الحركة تعتقد يوما أنها ستتبنى مثل هذا الخطاب التحريضي وبهذه الفجاجة العنصرية".

وانتقد علي في حديث مع الجزيرة نت "استمرار رفض الجهات اللبنانية تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في مارس/آذار 2011 الخاصة بحقوق الإنسان الفلسطيني. كما انتقد خلو البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء الجديد تمام سلام من أية إشارة إلى الفلسطينيين أو العلاقة المستقبلية معهم، معتبرا ذلك "مؤشرا سلبيا يبعث على الخيبة نظرا لغيابه عن جدول سياسات الحكومة الحالية وأجندتها".

ونبه إلى استمرار مشكلة شريحة "فاقدي الأوراق الثبوتية" لدى جهاز الأمن العام، و"عدم وجود رؤية واضحة ونهائية تجاه معاملاتهم حيث يجري استصدار أوراق لبعض أفراد العائلة الواحدة ويستثنى آخرون بصورة تضر كثيرا في المركز القانوني للمحرومين من هذه الأوراق".

كما انتقد علي ترحيل عدد من العائلات الفلسطينية مؤخرا من مطار بيروت وتسفيرهم قسرا إلى سوريا "رغم مخالفة ذلك لأبسط الحقوق الدولية والمعاهدات التي وقع عليها لبنان والخاصة بمنع الهجرة القسرية أو تسليم اللاجئين لدول يشكل وجودهم فيها خطرا على حياتهم".

وبخصوص ملف حق العمل، قال "إن الحال لم يتغير، فما زالت الدولة تحرم الفلسطيني من حق العمل في أكثر من سبعين مهنة وحرفة، مع الإبقاء أيضا على قيود منع حق التملك، حيث لا يزال الفلسطينيون محرومون من التملك والشراء والتسجيل وحق التوريث كما هو حال الأم اللبنانية التي يمنع القانون توريثها أملاكها لأبنائها الفلسطينيين".

وأشار إلى تردي الأوضاع في مخيم نهر البارد، منتقدا الحصار المفروض عليه والإجراءات الأمنية المشددة "التي شلت كل معالم الحياة التنموية والاقتصادية داخل المخيم المنكوب أصلا".

وطالب علي بـ"ضرورة وقف التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم مدانين حتى تثبت براءتهم، وترك سياسة العقاب الجماعي للمخيمات حال وجود مطلوبين، ووقف تمدد سياسة الحصار الأمني وإقامة الحواجز، وتسهيل دخول اللاجئين الفلسطينيين الفارين بأرواحهم من سوريا".

المصدر: جهاد أبو العيس- الجزيرة